انعقاد الورشة الأولى لإعداد ومناقشة مشروع الإطار الوطني للمؤهلات

انعقاد الورشة الأولى لإعداد ومناقشة مشروع الإطار الوطني للمؤهلات
انعقاد الورشة الأولى لإعداد ومناقشة مشروع الإطار الوطني للمؤهلات
الثلاثاء، 01 شعبان 1444هـ الموافق 21 فبراير 2023
انعقاد الورشة الأولى لإعداد ومناقشة مشروع الإطار الوطني للمؤهلات
 الخط 
صنعاء - سبأ:
عُقدت في صنعاء، اليوم الورشة الأولى لمشروع الإطار الوطني للمؤهلات، ينظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، ضمن مشاريع الرؤية الوطنية وتنفيذاً لأهداف إستراتيجية المجلس 2026م.
ناقشت الورشة عدداً من المحاور المتصلة بإيجاد إطار وطني موحد للمؤهلات بقطاعات التعليم المختلفة في الجمهورية، قدّمها نخبة من الأكاديميين والمختصين.
وشارك في إعداد ومناقشة وثائقها ممثلون عن وزارات التعليم العالي، والتعليم الفني والمهني، والتربية والتعليم، الصحة، الخدمة المدنية، الشؤون الاجتماعية، والمالية، التخطيط، الدفاع، العدل، ومجلس الاعتماد الأكاديمي والمجلس الطبي، وهيئة الأوقاف واليونيسكو ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، وكلية الشرطة، والمعاهد والكليات المعنية بالتعليم.
واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، مشروع الإطار الوطني للمؤهلات أحد أهم المشاريع الحيوية التي تضمنتها خطة الرؤية الوطنية بالوزارة لتوفير مرجعية للمسارات التعليمية المختلفة في الجمهورية والسعي لوصفها وتسكينها ومقارنة وتصنيف المؤهلات الممنوحة من قطاعات التعليم المختلفة.
وأشار إلى أن المشروع تأخر وكان مفترض إنجازه بعد إنشاء المجلس 2009 لحل كثير من القضايا والمشاكل التي تواجه الطلاب والجامعات في عملية النقل والمصادقة ومعادلة الوثائق والشهادات.. موضحاً أن الجميع كان يعتمد على ما يكتبه الآخرون في المناهج والمقررات الدراسية واستيرادها من الخارج دون النظر إليها أو تكييفها مع واقع البلاد.
ولفت حازب إلى أنه بالرغم من اتفاق الوزارة مع البرامج الأكاديمية والخبرات الدولية فيما يتعلق بالجوانب التطبيقية لمواكبة التطورات، إلا أن الوزارة إعداد وإنجاز المعايير المرجعية الوطنية للبرامج الطبية والهندسية وتوحيدها وتعميمها على الجامعات اليمنية.
وأكد أن اليمن يمتلك كفاءات وقدرات وخبرات وطنية في مختلف المجالات ما يمكنها من النهوض بالواقع التعليمي والتنموي والاقتصادي وبناء اليمن الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون المشروع وفقاً للهوية والخصوصية اليمنية والإيمانية.
من جانبه، اعتبر نائب وزير التعليم العالي، الدكتور علي شرف الدين، الإطار الوطني للمؤهلات من أهم المشاريع الحيوية على مستوى التعليم بجميع أصنافه ومساراته، ما يستدعي مراعاة واحترام خصوصية التعليم الطبي بأنظمته المتعددة.
فيما أكد رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، الدكتور أحمد الهبوب، أن الإطار الوطني للمؤهلات يرتكز على مجموعة من المحددات الوصفية العامة للمستويات التي تصف المخرجات المتوقعة لكل مستوى.
وأوضح أن مشروع الإطار الوطني للمؤهلات يتلاءم مع توجهات الرؤية الوطنية 2030، وفي سياق التوجهات الإستراتيجية لوزارة التعليم العالي وتنفيذ أهداف إستراتيجية مجلس الاعتماد الأكاديمي 2025م لإعداد إطار وطني يعمل على بناء رأس المال البشري وتجويد التعليم.
وأشار الهبوب إلى أن المشروع سيمكن الطلاب اليمنيين من مواصلة دراساتهم والاعتراف بشهاداتهم في الخارج.
وفي الورشة، التي حضرها وكلاء وزارة التعليم العالي والفني والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية والوكلاء المساعدون وممثلو الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة بأطراف التعليم المختلفة والمعاهد والكليات، استعرض أمين عام مجلس الاعتماد، الدكتور محمد ضيف الله، الخطوات والإجراءات المنهجية المتبعة في إعداد مشروع الإطار الوطني للمؤهلات وتحليل مبررات وأهداف المشروع.
وعدّ الإطار الوطني أداة لوصف ومقارنة وتصنيف المؤهلات الممنوحة من قطاعات التعليم المختلفة في الجمهورية يغطي مختلف مرجعياته وتأسيس جودة المؤهلات وربطها مع بعضها وزيادة فرص التعليم مدى الحياة والسماح للاعتراف بالمؤهلات الصادرة بالدولة.
إلى ذلك، عرّف رئيس فريق المشروع الخبير الوطني، الدكتور محمد الشرجبي، الإطار الوطني للمؤهلات وأهميته ومبرراته ومعاييره، والغرض منه، وتطرق مدير المشروع، الدكتور شرف الحُمدي، إلى منهجية إعداد الإطار الوطني للمؤهلات.
وفي حين استعرض رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، الدكتور الهبوب، فلسفة الإطار الوطني للمؤهلات، تناولت عضوة الفريق، الدكتورة إلهام السبناني، منطلقات الإطار الوطني للمؤهلات من منظور الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
وركز المستشار محمود الصلوي على النصوص القانونية لمضامين الإطار في القوانين اليمنية التي لديها برامج تعليمية، بينما عرض الدكتور أنور مسعود مكونات الإطار - مقارنة مرجعية.

m
نشر :