اجتماع يناقش أوضاع برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والأهلية

السبت، 10 رمضان 1444هـ الموافق 01 أبريل 2023

ناقش مجلس الدراسات العليا للجامعات الحكومية والأهلية اليوم، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، أوضاع برامج الدراسات العليا والصعوبات التي تواجهها والمعالجات اللازمة.

وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيلي الوزارة لقطاع البحث العلمي الدكتور صادق الشراجي والشؤون التعليمية الدكتور غالب القانص ورئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب ونواب رؤساء الجامعات الحكومية للدراسات العليا وعمداء كليات الدراسات العليا بالجامعات الأهلية إلى إجراءات القبول والتسجيل للعام الجامعي 2022- 2023م المعتمدة من قبل مجالس الجامعات والإشكاليات التي واجهتها والحلول المقترحة.

وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس جامعة حجة الدكتور محمد الخالد والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبد الرزاق، آلية تفعيل اللجنة المشكلة في اجتماع المجلس السابق بشأن إجراءات مشروع اللائحة المالية الموحدة للموارد الذاتية في الجامعات الحكومية.

وأقر الاجتماع مشروع السياسية العامة للتنسيق والقبول والتسجيل للدراسات العليا للعام 1445هـ، واعتماد البوابة الإلكترونية كنافذة واحدة للتنسيق والقبول والتسجيل في كافة الجامعات، ومناقشة ملاحظات الجامعات على نظام الدراسات العليا وتعديلاته.

كما ناقش المجتمعون، وضع البحث العلمي في الجامعات اليمنية على ضوء تقييم القطاع لما تضمنته تقارير الجامعات ودور المراكز البحثية في البحث العلمي وخدمة المجتمع، وكذا وضع المعيدين العاملين في الجامعات الحكومية والأهلية وعدم إمكانية الجامعات في ابتعاثهم بسبب العدوان لاستكمال دراستهم العليا تنفيذاَ للقانون ولائحته التنفيذية.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الاجتماع يأتي في إطار مشاريع الرؤية الوطنية وانطلاقاً من التخطيط التشاركي للوقوف على الوضع القائم لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والأهلية وإعادة النظر في بعض البرامج في بعض الجامعات التي لم تلتزم بمعايير الاعتماد الأكاديمي ولائحة الدراسات العليا.وأشار إلى أن الوزارة كلفت مجلس الاعتماد الأكاديمي للنزول للجامعات الحكومية والأهلية لتقييم أوضاع برامج الدراسات العليا فيها ومدى استيفائها للشروط والإجراءات المطلوبة عند منحها ترخيص فتح البرنامج وكذا مدى تطبيق المعايير المعتمدة وإيقاف البرامج التي لم تلتزم بتلك الشروط والمعايير.

ولفت الوزير حازب إلى الحرص على تصحيح أوضاع برامج الدراسات العليا بإلزام الجامعات الحكومية والخاصة بفتح باب التسجيل والقبول لبرامج الدراسات العليا عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل الموحد للحد من الاختلالات التي تحدث أثناء الدراسة واختيار العناوين والمشرفين والمناقشين وضمان عدم تكرار عناوين الأبحاث وتوجيه الأبحاث لخدمة المجتمع .

من جانبه أكد وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي الدكتور الشراجي، أن الاجتماع يأتي لتدارس أوضاع برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والأهلية وتقييمها ومعرفة مدى تطبيقها لشروط ولائحة الدراسات العليا ومعايير الاعتماد الأكاديمي.

واستعرض بعض المخالفات في برامج الدراسات العليا لبعض الجامعات ومستوى ما وصلت إليه في مخالفة للوائح ومعايير الاعتماد الأكاديمي وفي مقدمتها فتح برامج دون الرجوع إلى الوزارة لأخذ الترخيص الأولى وعدم امتلاكها لملفات للبرامج والإشكاليات التي تواجه القطاع بالوزارة في الرقابة والمتابعة لسير البرامج ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها.

بدوره أشار رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي إلى أهمية ضبط مسارات برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والأهلية وإلزامها بتطبيق المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية للدراسات العليا.

حضر الاجتماع قيادات الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي وممثلو الجامعات والمؤسسات التعليمية.