ادارة الجودة

تعد إدارة ضمان الجودة إحدى الركائز الأساسية لنموذج الإدارة الناجحة في مجال التعليم الأكاديمي، حيث تهدف عملية إدارة ضمان الجودة إلى تطبيق أساليب متقدمة لضمان الجودة والتحسين والتطوير المستمر، وتحقيق أعلى المستويات الممكنة في الممارسات والعمليات و ُمخرجات مؤسسات التعليم العالي. كما تُساعد المؤسسات في إقامة نظام إدارة مناسب يتحقق عن طريق العمليات التي من خلالها تنطلق المؤسسة إلى تحسين أدائها.  

كما أن نظام الجودة يبرز التفاوت في المستويات بين مؤسسات التعليم العالي وربما بين البرامج الأكاديمية داخل المؤسسة الواحدة. فبعض مؤسسات التعليم العالي تتوافر لها المصادر والموارد وبعضها شحيحة المصادر والموارد؛ وكذلك الحال بالنسبة للبرامج الأكاديمية. أما فيما يتصل بأهمية الجودة المؤسسية وما يتصل بمكونات عملية الاعتماد (دراسة التقييم الذاتي والزيارة الخارجية ومنح الاعتماد أو رفضه) فهي جوانب مشتركة في جميع أنظمة الجودة والاعتماد الأكاديمي.  

ويستند نظام ضمان الجودة على المبادئ الاتية:

1-    تقع مسؤولية الجودة على عاتق مؤسسة التعليم العالي، فهي مسؤولة عن جودة جميع منشأتها والأنشطة التي تمارسها.

2-    الاهتمام بجميع المنتفعين (الطالب، والمجتمع، وسوق العمل) مع الحرص على تحقيق مستويات عالية من رضا هذه الأطراف من خلال تلبية احتياجاتها ورغباتها وتوقعاتها؛

3-    تطبيق القيادة الموجهة بالفكر، والتي توظف التخطيط الاستراتيجي وتتسم بالموضوعية والشفافية والعدالة بحيث تُسهم في توحيد الرؤى والأهداف والاستراتيجيات في مؤسسة التعليم العالي؛

4-    تعزيز المشاركة الفعالة ومراعاة المساواة بين جميع من لهم ارتباط بالتعليم والتعلم دون تفرقة؛

5-    الأخذ بالمدخل العملياتي حيث أن المهام المطلوبة تنجز بفاعلية أكثر عندما تدار الأنشطة والمصادر المطلوبة في صورة عملية؛

6-    الأخذ بالمدخل المنظومي في الإدارة، حيث أن تحديد العمليات المترابطة وفهمها وإدارتها يسهم في كفاءة وفعالية المؤسسة لتحقيق أهدافها.

7-    الالتزام بالتعلم المستمر والمعتمد على الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتقبل الأفكار الجديدة والتجاوب مع الاحتياجات الجديدة والانفتاح على العالم؛

8-    اتخاذ القرارات المنطقية التي تعتمد على الحقائق؛

9-    الحرص على ضمان المنافع المتبادلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بمؤسسة التعليم العالي (الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والمجتمع، وسوق العمل).

10-                    أن يكون تقييم الجودة مبنيا على الدليل، فالحكم على مستوى الجودة ينبغي ألا يبنى على أحكام شخصية، بل على دلائل وبراهين مباشرة وملموسة قدر الإمكان.